أكدت وزارة العدل في بيانٍ لها أنه لا صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعي عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي.. نفي وزارة العدل جاء بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلي وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة.. ومن هذا المنطلق فإن وزارة العدل تؤكد في هذا الصدد على عدة أمور منها:-
1- الحق في اللجوء إلي القضاء هو حق كفله الدستور؛ حتى ولو كانت الدعوى المقامة على غير ذي سند من الواقع.
2- عدم صحة قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه، وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقاً لنص المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنه 2020 والتي نصت على أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص.
3- أن ما ورد في هذا الإنذار المتداول توجيهه إلي وزارة العدل - إن صح - فإنه سوف يكون قد تضمن أمراً لم يصدر عن الوزارة أيه قرار أو توجيه به إذ أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعي عليه في قضايا النفقة ، والذي أتاح للقاضي تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الآلية التي حولت النظام الورقي إلي النظام الرقمي القائم على ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي.
اقرأ أيضاً| وزارة العدل تفتتح فروع توثيق جديدة بقرى حياة كريمة
